وزير الكهرباء يبحث مع سفير السويد دعم التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير داج يولين دنفليت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، إلى جانب الربط الكهربائي مع الشبكة الأوروبية، والابتكار التكنولوجي، ونقل الخبرات، وتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة، وزيادة استثمارات الشركات المصرية والسويدية المشتركة العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وخلال اللقاء، تم بحث آفاق التعاون المشترك في الاستفادة من خبرات الشركات السويدية في مجالات صناعة مهمات الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما تناول اللقاء مناقشة خطط الدولة لإضافة 5000 ميجاوات سنويًا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى عام 2030، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وتطرق الاجتماع إلى المشروعات الجارية في مجال الطاقات المتجددة والتوسع فيها، وتأثير دمجها على الشبكة الموحدة، فضلًا عن المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها لضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، وتعظيم العائد من الطاقة المتجددة من خلال تقنيات تخزين الطاقة.
كما ناقش الجانبان مستجدات الدراسات التي يمولها معهد تمويل التنمية السويدي في مجال تخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة، إلى جانب الدراسات الخاصة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، ومتابعة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصري الأوروبي. وامتد الحوار إلى استعراض المشروعات التي تساهم فيها الشركات السويدية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وتبادل الرؤى حول سبل دعمها وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر يعمل وفق سياسة وطنية تهدف إلى خفض استهلاك الوقود الأحفوري، والاعتماد المتزايد على الطاقات النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار مزيج متوازن من مصادر توليد الكهرباء. وأوضح أن الوزارة توفر فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشددًا على دعم ومساندة الدولة لدور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في إقامة مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد في مجال الطاقة المتجددة، مثمنًا الدور الذي تقوم به المؤسسات السويدية في دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري، لتحقيق مستهدفات الوصول إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040.
كما نوه بالدور المهم الذي يلعبه الجانب السويدي في إعداد دراسات تخطيط القدرة وتحليل تأثير دمج الطاقة المتجددة على استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة تُعد أحد المحاور الرئيسية لخطة العمل الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، في إطار تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، بما يمكّنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى الأسواق الأوروبية.
